الحكومة المصرية تعمل على استراتيجية خاصة بصناعة وقود الهيدروجين
وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع وزير الاقتصاد الألماني التعاون الاقتصادي وتنمية الهيدروجين كمصدر نظيف للوقود وتطوير صناعة السيارات والدعوة للاستثمار في منطقة صناعية بقناة السويس.
وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع وزير الاقتصاد الألماني التعاون الاقتصادي وتنمية الهيدروجين كمصدر نظيف للوقود وتطوير صناعة السيارات والدعوة للاستثمار في منطقة صناعية بقناة السويس.
عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور روبيرت هابك وزير الاقتصاد وحماية المناخ ونائب المستشار الألماني، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار، كما تضمن اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وعددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشارت الوزيرة إلى جهود الدولة المصرية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، ودخولها في مجال إنتاج الهيدروجين، لافتة إلى أن خطة مصر في هذا الصدد وتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط تتماشى مع الخطط الألمانية لتأمين مصادر للطاقة النظيفة، لاسيما أن ألمانيا تقوم حاليًّا بتغيير مصادر الطاقة الخاصة بها، وفق مخططاتها لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
صناعة الهيدروجين وإنتاجه كمصدر نظيف للوقود
وأضافت جامع أن الحكومة المصرية بدأت باتخاذ خطوات فعلية للدخول في صناعة الهيدروجين، وإنتاجه كمصدر نظيف للوقود، مشيرة إلى أنه جار العمل حاليًّا على تطوير وصياغة استراتيجية خاصة بصناعة الهيدروجين في مصر من خلال لجنة وزارية مختصة تشارك فيها وزارات الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية، وعدد من الوزارات المعنية، حيث يجري تنفيذ مشروع تجريبي بالتعاون مع شركة سيمنس.
وأكدت أن الحكومة المصرية تُولي أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف خلق قاعدة صناعية قوية يمكن من خلالها اختراق الأسواق الخارجية، وتحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًّا.
دعوة للجانب الألماني للمشاركة في الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات
ونوهت جامع إلى أن اللقاء استعرض الاستراتيجية الوطنية للسيارات، حيث تُولي الحكومة أهمية كبيرة لتنمية وتطوير هذا القطاع، موجهة الدعوة للجانب الألماني للدخول في شراكات مع الجانب المصري لإنتاج السيارات التقليدية والكهربائية لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للأسواق الإقليمية .
وعرضت الوزيرة مقترح إقامة منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتم تخصيصها للشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة، والدخول في شراكات مع الشركات المصرية؛ بهدف سد احتياجات السوق المصرية، والتصدير للأسواق المجاورة، لاسيما في قطاعات صناعة السيارات، وتدوير المخلفات، وتحلية المياه.