مدبولي "هدفنا الاستراتيجي هو أن يتم تعميق صناعة السيارات داخل مصر وكذا كل الصناعات المغذية لها"

منقطة صناعية جديدة في بورسعيد 

خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية تنمية صناعة السيارات , وألقى رئيس الوزراء كلمة أعرب فى مستهلها عن سعادته بتواجده اليوم فى منطقة شرق بورسعيد، تلك المنطقة التى تمثل جزءا من المشروع الكبير الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح رئيس الوزراء أن عبقرية هذا المكان فى أنه يضم عددا من القطاعات الصناعة، والمناطق اللوجيستية، وأرصفة وموانئ لنقل المنتجات من وإلى هذه المنطقة الواعدة، لافتا إلى أنه على بعد خطوات قليلة من هذا المكان واحد من اهم مشروعات الاستزراع السمكي، الذى يغطي جزءا كبيرا منه الاستهلاك المحلي، وباقي انتاجه موجه للتصدير , وأكد رئيس الوزراء أن منطقة شرق بورسعيد ، تُعد أحد المناطق الواعدة، لتحقيق التنمية المستقبلية لمصر، وتعد أحد أهم المشروعات القومية التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي،  والتى من شأنها تغيير خريطة وشكل مصر التنموي.

الاتفاق مع اكبر مصنعي السيارات الدوليين و المحليين 

وفيما يتعلق بملف صناعة السيارات، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات التى عقدها مع مجموعة من كبار المصنعين للسيارات الدوليين والمحليين، والتى تم التأكيد خلالها على أهمية توطين صناعة حقيقية للسيارات فى مصر، موضحاً أن حجم استيراد السيارات خلال العام الماضى  تجاوز الـ 4 مليارات دولار، قائلاً:" صرفنا من مواردنا الدولارية 4 مليارات دولار"، مضيفاً أن التحدي الكبير اليوم، هو أنه خلال 10 سنوات، نتوقع مع النمو الاقتصادي الذي يحدث، أن يتضاعف عدد سيارات فى مصر، وذلك معناه أننا نحتاج على الاقل 8 مليارات دولار سنوياً، لإدخال سيارات للسوق المحلية، وذلك لن يكون مقبولاً.

هدف استراتيجية صناعة السيارات 

وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية هو أن يتم تعميق صناعة السيارات داخل مصر، وكذا كل الصناعات المغذية لها، لكي نعتمد على الانتاج المحلي بقدر الامكان، مع استمرار مصر في التزامها بكافة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعت عليها، لافتًا إلى أن الدولة قامت بالتنسيق مع كافة الأطراف التي تمثل هذه الصناعة، وكل الشركاء الاجانب، واتحاد الصناعات، من أجل الخروج بالاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات , وأضاف أن الاستراتيجية خضعت للعديد من النقاشات، حتى تم اقرارها  في مجلس الوزراء، واخترنا أن نطلقها من هذا المكان، والذي يشهد التركيز الفعلي على بدء هذه الخطوة، وسنتابع بصورة يومية تنفيذ هذه الاستراتيجية.

البدء بالسيارات العاملة بالغاز الطبيعي 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية منذ بدأت العمل على هذا الموضوع، اطلقت بصورة مبدئية وسريعة مبادرة احلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي، وشارك فيها العديد من الشركات والمصانع التي تعمل بالفعل في مصر، وكان هدف المبادرة تنشيط سوق السيارات محلية الصنع، حيث تم تقديم حوافز، ووضع برنامج تمويل ميسر للمواطنين، من أجل تشجيعهم على هذا الموضوع.

أهم أسسس و خطوات استراتيجة صناعة السيارات 

وأضاف مدبولي أن الرؤية الاهم هي أن هذه الاستراتيجية، التي تطلقها الدولة اليوم، ونعلن تفاصيلها، تتضمن عدة خطوات قمنا بها بالفعل، أولها اصدار تعريفة جمركية جديدة بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022، كما تتضمن تيسير الإفراج الجمركي عن مكونات السيارات، فضلاً عن وضعنا لمشروع قانون سيتضمن كل الحوافز، لتشجيع توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر، لافتاً الى ان هذا القانون نص على ان يكون هناك مجلس اعلى لصناعة السيارات، ووحدة تنفيذية مسؤولة عن هذا البرنامج المهم جداً.

حافر 50 الف جنيه لمن يشتري السيارات الكهربائية في مصر 

وأشار رئيس الوزراء الى ان التركيز الشديد على الحوافز، يأتي بهدف تشجيع صناعة السيارات في مصر، مؤكداً أن التركيز الاساسي للدولة يكون على استشراف المستقبل، والبعد البيئي، وبالتالي فالحوافز الاكثر تعطى للسيارات النظيفة، التي تعمل بالكهرباء في الاساس، موضحاً أن هناك حافزا تم اقراره يصل الى 50 الف جنيه للمستهلك، الذي يشتري سيارة تعمل بالكهرباء، بهدف تشجيع هذه الصناعة، كما تم التنسيق مع وزارة الكهرباء، واقرار السعر العادل لعملية شحن السيارات بالكهرباء، ومن المخطط إنشاء 3 آلاف نقطة شحن على مستوى الجمهورية بصورة مبدئية لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء.

التوسع في اقامة محطات الغاز الطبيعي 

وأكد رئيس الوزراء أنه تم التوسع فى إقامة المزيد من محطات الغاز الطبيعي اللازم لتموين السيارات، حيث تم زيادة عددها من 250 محطة إلى 1000 محطة، خلال عام واحد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن، وهو ما يأتي فى إطار اتمام البنية التحتية الخاصة بهذه الصناعة المهمة.

كلمة الرئيس التنفيذي لشركة نيسان تعليقا علي الاستراتيجة الجديدة 

ونوه رئيس الوزراء إلى ما أشار إليه الرئيس التنفيذى لشركة نيسان، من أن مصر قادرة على أن تصبح مركزاً اقليمياً لصناعة السيارات، ليس فقط لتغطي الاحتياجات المحلية، بل لتكون بوابة للتصدير لأفريقيا، مشيراً إلى أن احتياجات أفريقيا من السيارات عام 2035 ستصل إلى 5 ملايين سيارة، وهو ما يعكس حجم المزايا النسبية التى ستحصل عيها الشركات الراغبة فى التواجد على أرض مصر للاستثمار فى هذا القطاع، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقع عليها من قبل مصر، وكذا الاتفاقية الأخرى الموقعة مع الدول الافريقية.

الاهتمام بتطوير الصناعات المعذية لصناعة السيارات 

وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام بالصناعات المغذية لصناعة السيارات، مشيراً إلى أنه من خلال المتابعة المستمرة، لهذا الملف، نجحنا مؤخراً فى توقيع عقد مع واحدة من أكبر شركات العالم، لإنشاء أكبر مصنع لديها لانتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، وذلك باستثمارات ضخمة، ومن المقرر بدء تشغيله قبل نهاية عام 2023، موضحاً أنه من خلال هذا المصنع ستضاعف الشركة فى مصر انتاجها، قائلاً:" هذا بالاضافة إلى شركة أخرى فى نفس المجال وقعت على إنشاء مصنع لانتاج الضفائر ايضاً"، وهو ما يسهم فى زيادة قدرة مصر على التوسع فى الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وذلك بما يسهم فى زيادة توطين هذه الصناعة المهمة.

كما أكد رئيس الوزراء لكافة الشركات العالمية والمحلية العاملة فى صناعة السيارات، أن مصر حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والحوافز لهذه الشركات، وذلك بما يسهم فى توطين وتعميق صناعة السيارات فى مصر، والتى تأتي فى إطار رؤية مصر 2030، واعتبارها أحد روافد نمو الناتج المحلى الاجمالى، وأحد أهم الصناعات التى يعتمد عليها نمو قطاع الصناعة فى مصر.