كتب/ عبدالرحمن عيسى

شهدنا ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل قيمة الجنيه المصري لتصل قيمة الصرف 18.50 جنيه مصري مقابل الدولار الأمريكي، وفور الزيادة في أسعار الدولار بسبب رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة شهدنا العديد من الإجراءات الحكومية للسيطرة على الوضع الاقتصادي بمصر، والحفاظ على قيمة العملة وتثبيتها، لمواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، والتي يواجهها العالم أجمع.

لتبدأ وزارة المالية المصرية بالتعاون مع باقي الوزارات بتطبيق بعض القوانين والإجراءات لمكافحة وكبح الزيادات السعرية الضخمة، وزيادة توفير العديد من السلع بالسوق المصرية، وزيادة البنك المركزي المصري للفائدة، والعديد من الإعفاءات الضريبية للعديد من القطاعات مثل القطاع الصناعي.

ونشر مجلس الوزراء الرسمي بيانًا يضم بعض القرارات تتضمن «وجه الرئيس بتوفير احتياطي كبير في موازنة العام القادم، يصل إلى 130 مليار جنيه، لمواجهة التداعيات والأعباء التي من المتوقع أن تستمر إذا طال أمد الأزمة الحالية، بحيث نُحاول من خلال هذا الاحتياطي أن نمتص الجزء الأكبر من التداعيات فيما يخص الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطن».

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه إلى جانب هذه التوجيهات، فقد اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الأخرى لتشجيع الصناعة وحركة الإنتاج، مؤكدًا أنه سيتم تثبيت الدولار الجمركي عند سعر 16 جنيهًا مصريًّا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، حتى آخر أبريل المقبل.

لتبدأ حينها إعادة مراجعة الموقف لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، وأضاف أن الدولة المصرية من خلال وزارة المالية ستتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية؛ للتخفيف عن تلك القطاعات في حال حدوث أي ضرر، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه خلال تلك الفترة.