بقلم/ طارق عبدالله.

أعلن وزير المالية بالمملكة العربية السعودية السيد/ محمد بن عبدالله الجدعان, عن حزمة من القرارات الهامة التي من شأنها ان تقوم بتدعيم الإقتصاد بعد الخروج من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و تداعياتها السلبية على المال و الإقتصاد.

حيث تم إنفاق ما يقرب من 100 مليار ريال سعودي تقريباً خلال الفترة الماضية في العديد من أوجه الإنفاق, مثل إلغاء او تمديد او تأجيل بعض النفقات التشغيلية و خفض عدد من إعتمادات مبادرات و برامج تحقيق الرؤية و المشاريع الكبرى.

و تمثلت أبرز تلك القرارات الهامة في الآتي:

• إيقاف بدل غلاء المعيشة, بدءاً من يونيو لعام 2020.
• رفع نسبة القيمة المضافة من 5% الى 15%, بدءاً من يوليو لعام 2020.

ما هي ضريبة القيمة المضافة؟

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات. وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من ١٦٠ دولة حول العالم، حيث تُعد مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول. التزمت المملكة العربية السعودية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدءاً من 1 يناير 2018 (14 ربيع الثاني ١٤٣٩). تُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.

و سوف يتم رفع تلك الضريبة الى 15%, على ان يتم تطبيقها بداية من يوليو للعام الجاري 2020.

كيف تلعب ضريبة القيمة المضافة دوراً محورياً في أسعار السيارات في المملكة؟

بكل بساطة, جميع السيارات في المملكة العربية السعودية يفرض عليها مجموع 10% إجمالي ضريبة القيمة المضافة و الجمارك على السيارات.. و لكن بعد هذا القرار الجديد, ستزداد ضريبة القيمة المضافة بمقدار 10% أكثر من نسبتها الطبيعية.

على الجانب الآخر, بمجرد ان تطبق تلك الضريبة, سيصبح مجموع الجمارك و الضرائب على السيارات في المملكة العربية السعودية يبلغ 20% من سعر السيارة, اي انه سيقترب بشدة من أسعار السيارات الأوروبية في مصر, حيث تخضع السيارات الأوروبية في مصر الى ضريبة القيمة المضافة و بعض الرسوم الأخرى ليبلغ الإجمالي 18%.