بعد ظهورها لأول مرة عام 2016, تعود 'إستراتيجية صناعة السيارات' للمناقشة مرة أخرى تحت قبة البرلمان. يركز المشروع على زيادة التصدير والإنتاج المحلي للسيارات. سيعتمد على حوافز لخفض الجمارك وزيادة الإنتاج.
بعد ظهورها لأول مرة عام 2016, تعود "إستراتيجية صناعة السيارات" للمناقشة مرة أخرى تحت قبة البرلمان.
و إنعقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة السيد/ محمد فرج عامر و بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة.
يحيط الغموض بمشروع القانون و لم تتكشف كل القوانين التى سيتم مناقشتها, و لكن دعونا نوضح أهم ما تم الكشف عنه طبقاً للمصادر الرسمية, يهدف مشروع القانون الى مناقشة العديد من المحاور, يتمثل أهمها في:
أولاً, تقنين أوضاع السيارات الكهربائية في مصر و إيجاد الآلية المناسبة للتعامل معها.
ثانياً, زيادة نسبة التصدير, سواء كانت للسيارات او مكوناتها من قطع الغيار المختلفة.
ثالثاً, زيادة التصنيع المحلى للسيارات و مكوناتها مثل قطع الغيار.
رابعاً, زيادة الإنتاج الكمي للمصانع المصرية بحيث لا يقل الإنتاج عن 40 ألف سيارة للمصنع الواحد سنوياً.
كما تنص بنود الإستراتيجية على منح كل مصنع مصري يطبق بعض الإشتراطات, العديد من الحوافز و التمييزات. يتمثل أهمها في, خفض الجمارك على المكونات التى يتم إستيرادها من الخارج و التى تبلغ 40%, الى 10% فقط. مما يعني انه سيؤدى بالتبعية الى خفض أسعار السيارات المجمعة محلياً بواقع حوالي 30% تقريباً.
كما تهدف الإستراتيجية الى زيادة نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة محلياً من 45% الى 60%.
و أخيراً, إقرار ضريبة على السيارات المستوردة تتراوح من 30% الى 135%, مما يعني تطبيق إستراتيجية ما او خطة لحماية الصناعات المحلية و منحها ميزة تنافسية عن السيارات المستوردة.
بشكل عام, شهد هذا المشروع العديد من الخلافات في وجهات النظر ما بين المصنعين و المستوردين و القائمين على المشروع منذ ان تم طرحة لأول مرة عام 2016. و شهد العديد و العديد من التعديلات, الا ان الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة, قد صرحت انه تم الإنتهاء من تعديل و إضافة العديد من الفصول في المشروع و سيتم إرسالة الى مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي.
في مقال نشر بتاريخ 12/10/2016 بجريدة "المصري اليوم", تم التصريح ان الضريبة التى ستفرض على سيارات الركوب تتمثل في 30% على السيارات الأقل من 1600 سي سي, و 100% على السيارات ذات سعة لترية تبدأ من 1600 حتى 2000 سي سي, و أخيراً 135% على السيارات أكثر من 2000 سي سي.
و أكد الدكتور "شوقي السيد" الفقيه الدستوري, في تصريح لنفس الجريدة قائلاً " ان مشروع قانون تنمية و تطوير صناعة المركبات المعروف بإسم " إستراتيجية صناعة السيارات", سيتم رفضه بمجرد إرسالة الى مجلس الدولة لمراجعته, كما انه في حالة صدوره سوف يطعن عليه بعدم الدستورية".
بكل بساطة, يهدف ذلك المشروع الى ضرب جميع الإتفاقيات الدولية الخاصة بصناعة السيارات بعرض الحائط, و تتمثل تلك الإتفاقيات في "أغادير" و "الإتفاقية التركية" و " الإتفاقية الأوروبية".
تهدف تلك الإتفاقيات في الأساس الى منح فرص متساوية بين الواردات الأوروبية و التركية و المغربية, و بين المنتجات المصنعة محلياً.
على ان يتم منح نفس تلك الفرص المتساوية للمنتجات المصرية في حالة تصديرها لتلك الدول.
فلا يجوز الإلتفاف على تلك القوانين, و فرض الضرائب او الرسوم التى تفضي في النهاية الى إعطاء ميزة تنافسية للمنتجات المصنعة محلياً.
في مقال نشرته شخصياً بتاريخ ديسمبر, 2019, أشرت انه لا يمكن بأى شكل من الأشكال فرض اى رسوم او ضرائب من شأنها منح عنصر التمييز و الأفضلية على السيارات ذات المنشأ المحلي عن السيارات المستوردة, بحيث تكسر تلك الضرائب الجديدة, ما تم الإتفاق عليه بين بلدين بإتفاقيات رسمية.
بكل بساطة, تمتلك تلك الدول الأوروبية من الحنكة و الخبرة ما يؤهلها للتنبوء و الإشارة بمنع تطبيق مثل تلك القوانين.
و في النهاية, كلنا ننتظر لنرى ما ستستقر عليه الأمور!
شاركونا الرأي و وجهة نظركم .
