تم إستضافتي الأسبوع الماضي في برنامج الراديو المُتخصص في السيارات "ست نقلات" على قناة NRJ Egypt مع صديقي المُتميز أحمد الوكيل لنُناقش عدة أفكار ....منها فكرة توقعنا "بإنخفاض" أسعار السيارات في المُستقبل ..لتكون نظرتنا التفائلية مصدر "تعجب" للكثير من متابيعينا الأعزاء ....لذا قررت أن أقوم بكتابة تقرير مٌفصل في هذا الموضوع الشائك بطريقة مُنظمة وواضحة حتى يفهم متابيعنا سبب زيادة أسعار السيارات في المقام الأول.. مع شرح أسباب نظرتنا التفائلية لإنخفاض الأسعار في المستقبل بالتزامن مع تحسن مستوى بلدنا الإقتصادي بشكل عام .....هذا التقرير به معلومات مُهمة للغاية لعملاء سوق السيارات في مصر ... الذين يعدوا جُزء أصيل من المشكلة ويجب عليهم فهم ذلك ومعرفة الطرق التي ستُساعد في تقليل أسعار السيارات وتحسين السوق وتنشيطه بشكل عام ...

أصول مٌشكلة سوق السيارات المصري !

ترجع أصول مُشكلة زيادة أسعار في مصر لعدت سنين ماضية ....ولنكون أكثر "دقة" سنُقسم الأزمة إلى مرحلتين زمنتين مُختلفتين ...مرحلة ما قبل تعويم الجنيه المصري ومرحلة ما بعد عملية التعويم.

مرحلة ما قبل تعويم الجنيه المصري ...

قبل تعويم الجنيه وتراجعه سعره مٌقابل الدولار الامريكي لمستوى "عنيف" ... تلخصت أهم مشاكل السوق المصري للسيارات في "توافر" العُملة الاجنبية ومنها الدولار الأمريكي واليورو بطبيعية الحال ...في هذه المرحلة كانت فرصة حصول الشركات  على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي "الوهمي" كانت تكون "معدومة" ..لذا فكانت الشركات تُسعر سيارتها وفقا لسعر صرف العملة الاجنبية للسوق السوداء الذي كان "مُرتفعا" للغاية ..ولكنه كان أقل أو مساويا للأسعار الرسمية الحالية للعملة "المتوفرة" بشكل ما ....ولكن المُشكلة الحالية تكمن في الدولار "الجمركي" كان يُحسب وفقا للأسعار الرسمية للعملة الاجنبية لهذه الفترة "كان سعر الدولار الجمركي في مرحلة ماقبل التعويم في حدود 8.5 جنيه لكل دولار أمريكي" ...

مٌشكلة توافر العُملة الاجنبية أثرت سلبيا على "توافر" السيارات ...كمية السيارات المطروحة أو "المعروضة" للبيع كانت أقل من طلب العملاء في السوق ..لذا ظهرت مُشكلة "الأوفر برايس" ...ليلجأ الكثير من التجار والوكلاء لبيع سيارتهم بسعر "أكبر" من سعر السيارات الرسمي في حالة التسليم الفوري للسيارات ...فالعميل كان أمام خيارين ..الخيار الاول هو أن يقف في "الطابور" لإستلام سيارته المحجوزة ..وذلك لفترة قد تصل إلى أكثر من 6 شهور ...والخيار الثاني هو دفع فرق "الأوفر برايس" للحصول على سيارته بصورة فورية ...وهذه الظروف دفعت الكثيرين من مستوردين السيارات إلى طلب كميات كبيرة من السيارات ..وتخزينها لإخراجها للسوق "بالتنقيط" ...أو لعرضها عندما يزيد سعر صرف العُملة الاجنبية في السوق السوداء ...ليلجأ الكثير من "الأفراد" إلى حجز الكثير من السيارات من عدة شركات ...وبيعها بفرق السعر الكبير عند إستلام سيارتهم ! ليسود حالة من الهرج والمرج وعندم إنضباط الأسعار في السوق المصري للسيارات ..وطبعا أدى ذلك لإنخفاض مبيعات السيارات بنسبة ما ...لأن الظروف غير صحية بالمرة لشراء سيارة جديدة ...

مرحلة ما بعد تعويم الجنيه المصري ...

في هذه المرحلة ...حدث "صدمة" في السوق المصري للسيارات ....لأن سعر السيارات يجب أن يزيد ...فأي نعم سعر شراء السيارة من الخارج لم يختلف كثيرا عن مرحلة ما بعد التعويم لأن السعر الرسمي للعملة الاجنبية بعد التعويم بات مقاربا جدا لسعر العملة في السوق السوداء في مرحلة ما قبل التعويم ...ولكن تكلفة "جُمرك" السيارة زاد بشكل صادم ...لأن الدولار الجمركي قد زاد في بداية عملية التعويم إلى ما يقارب "الضعف" ...لذا باتت عملية زيادة الأسعار أمرا مفروغا منه ....نعم تم زيادة الأسعار بصورة "حقيقة" أو بصورة ضرورية على السعر "الكبير" الغير مٌبرر الموضوع ماقبل عملية التعويم.

المشكلة الثانية التي صاحبت عملية تعويم الجنيه المصري ...تمثلت في زيادة قيمة الفوائد على الودائع والإقراض بصورة صادمة هي الأخرى ..فأنت اليوم تستطيع الحصول على فائدة على ودائعك البنكية تصل إلى مايقارب الـ 20% سنويا ! ليقوم ملايين المصريين بالهلع إلى البنوك لربط أموالهم في ودائع بالبنوك المصرية .....خوفا من خسارة "قيمة" أموالهم ..لتقل بذلك القوى الشرائية في حالة "الكاش" للسيارات و بصورة واضحة ....والتي أدت إلى "الركود" في السوق ..كما ان عملية شراء سيارة بالتقسيط باتت بمثابة "حلم" ..أو "كابوس" بنظرة أخرى ! فالفوائد التي ستدفعا في حالة شراء السيارة بالتقسيط ستكون صادمة وغير واقعية ...ليكون هذا سبب أخر لإنهيار المبيعات في السوق المصري للسيارات ..وإنخفاض مبيعات السوق بنسبة حقيقة تتراوح مابين 40 و 50% مقارنة بأفضل السنين في المبيعات "ما قبل ثورة يناير في عام 2010 "

مع كل الحقائق الصادمة ...متى ستنخفض أسعار السيارات في السوق المصري !

الوضع الحالي لسوق السيارات "صادم" بكل المقاييس ...الأن باتت مُشكلة "توافر" السيارات المعروضة للبيع غير موجودة ...وباتت مُشكلة توافر العملة الأجنبية غير موجودة أيضا بشكل كبير...فيجب أن نعرف أن هناك الكثير من السيارات المُخزنة في مصر بإنتاج سنين ماضية ..ليوجد مخزون كبير من السيارات كموديلات لعام 2016 و 2017 ...مع إقتراب طرح طرازات العام الجديد "2018" ...لذا لجأ الكثير من تجار ووكلاء السيارات إلى تخفيض أسعار سيارتهم أو "حرق أسعارها" بنظرة أخرى ...مع إستمرار عزوف العملاء عن الشراء أملا في إنخفاض زائد في أسعار السيارات بشكل أكبر وأكثر فاعلية ...وهو الأمر الذي نتوقعه ! لماذا ؟! شأشرح لكم !

متى وكيف ستنخفض أسعار السيارات في مصر ؟!

يجب أن يعلم العميل المصري بأنه أحد الأعمدة الرئيسية لمعادلة "إنخفاض" أسعار السيارات في مصر ...فبدء زي بدأ ...يجب علينا كُلنا أن نقف أمام ظاهرة "الأوفر برايس " ...يجب على العملاء الإمتناع عن شراء أي سيارة "أغلى" من ثمنها الرسمي ! حتى لو بفرق بسيط لا يتعدى الـ 5000 جنيه مصري ..فهذه الظاهرة قد إنحسرت بشكل كبير ولكنها مازالت موجودة ...يجب علينا ان "نفهم" أن البلد مرت "بصدمة" قوية بسبب عملية التعوييم ...وأن القادم أفضل بعد "الإفاقة" من هذه الصدمة ...فمثلا سعر العملة الأجنبية بدأ في التراجع وسوف يتراجع بصورة أكثر فاعلية في المٌستقبل ! كل المؤشرات تشير إلى ذلك ! فمثلا تم زيادة ورادات السياحة بشكل واضح " زايدة عدد السائحين بنسبة 51% في الربع الأول من العام مقارنة بالربع الأول من عام 2016 " ......لتصل عائدات قطاع السياحة في أول ستة شهور من عام 2017 إلى 1.5 مليار دولار أمريكي  مع وصل عدد السائحين من يناير إلى شهر يونيو إلى 3.5 مليون سائح بحسب تقرير لموقع بلومبيرج الشهير ! هذه الأرقام "المُبهجة" تأتي مع إستمرار عزوف البريطانيين و الروس عن زيارة مصر ...مما يعني أن وارادت السياحة "ستنطلق" في حالة رجوع السياحة الروسية والبريطانية إلى مصر...تحويلات المصريين العالمين في الخارج زادت بشكل واضح هي الأخرى ...لأن فرق السعر بين السعر الرسمي في البنك والسوق السوداء بات معدوما ....الإحتياطي النقدي الدولاري بدأ في التعافي ...الإستثمارات الأجنبية بدأت في الرجوع إلى مصر ، لنستطيع جذب إستثمارات أجنبية بقيمة 40 مليار دولار أمريكي في هذا العام بحسب تقرير بلومبيرج أيضا !! ..هذه النقاط ستكون فعالة أكثر وأكثر في المستقبل لإنخفاص سعر الدولار الأمريكي أو لتعافي قيمة الجنيه المصري بشكل عام ..والدليل أن سعر الدولار الجمركي بات ينخفض ليصل إلى 16.5 جنيه لكل دولار أمريكي ...الجمارك على السيارات الاوروبية ستقل مع بداية العام القادم  وستصل إلى قيمة "صفر" في بداية عام 2019 ! فكرة إنخفاض مبيعات السيارات بهذه الصورة الصادمة ستُجبر الشركات إلى تخفيض هامش ربحها في سيارتها ... لأن ببساطة ما الفائدة من الحصول على هامش الربح "المعتاد" في في حالة بيع "نصف" عدد السيارات السنوية المُعتادة الشركة على بيعها ...لأن ربح الشركة الإجمالي سيتأثر سلبيا بشكل كبير لأن جزء كبير من هذه الأرباح يأتي من خدمات مابعد البيع !

الفائدة البنكية ستنخفض في المُستقبل ....ما سيؤثر إيجابيا في "تنشيط" عملية الشراء بالتقسيط ..الفكرة كُلها تكمن وراء "التفاؤل" حتى تنخفض أسعار السيارات وينشط السوق من الجديد ...طبعا "إنخفاض" سعر السيارات لن يرجع إلى مستوى ماقبل ثورة يناير ...ولكن القادم أفضل بكُل شكل من الاشكال ...كل ما علينها هو العمل والوثوق في بلدنا العزيزة والوقوف بصرامة أمام كل الظواهر السلبية التي مازالت موجودة في هذا السوق .

إذا متى هو الوقت المناسب لشراء سيارة ؟!

سأبسط شرح هذا السؤال الشائك في نُقطتين أساستين ....

إن كنت تحتاج فعلا إلى سيارة جديدة ...أنصحك  بدراسة السوق جيدا"لإقتناص" فُرصة شراء سيارة جديدة في وسط "مهرجان" التخفيضات الموجودة في هذه الأيام ...مع تفضيلي لإنتظار معرض أوتوماك فورميلا الذي سيُقام في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر ..لأن أتوقع موجة جديدة من التخفيضات بالتزامن مع إطلاق المعرض ...فتذكر أنه يوجد مخزون كبير من السيارات التي لم تُباع ...ولا مانع من الحصول على سيارة جديدة موديل 2016 ...إن جائت بتخفيض أو فارق سعري يزيد عن 20% مُقارنة بطراز 2018 ! طبعا 20% هي نسبة كبيرة ...ولكن الحصول على سيارة جديدة "أقدم" من عمر سيارات السوق بسنتين لهو أمر غير "ظريف" بالمرة ...

إن كُنت تُريد تغيير السيارة بمبدأ "النزاهة" ..فأنصحك للإنتظار للعام القادم ...خصوصا إن كُنت تريد شراء سيارة أوروبية فاخرة ...حتى تُطبق التخفيضات الجمركية في بداية العام ...مع التوقع بإنخفاض الدولار الجمركي أيضا ...ما سيئول في النهاية لسعر "أقل" .... وتذكر أن السوق في مرحلة إنكماش ..فالمستقبل مليئ بالمنافسة العنيفة مابين الشركات والتي سنيتج عنها تخفيضات سعرية هي الأخرى .