انتخاب طارق مسعد رئيسًا لرابطة الأفريقية لمصنّعي السيارات

انتخبت الرابطة الأفريقية لمصنّعي السيارات (AAAM) طارق مسعد رئيسًا لها. ويشغل مسعد منصب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة هيونداي موتور الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويتمتع المصري طارق مسعد،  بأكثر من عقدين من الخبرة في القيادة الدولية في قطاع صناعة السيارات، وأصبح مسعد في يناير 2026 أول مسؤول تنفيذي عربي يتولى قيادة المقر الإقليمي لشركة هيونداي موتور في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويشرف على عمليات الشركة في المنطقتين، بما في ذلك الأسواق التي توسّع فيها هيونداي حضورها الصناعي والتصنيعي.

يتولى مسعد هذا المنصب في وقت بدأ فيه قطاع السيارات الأفريقي بالتكامل. وتعمل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى جانب السياسات الوطنية لقطاع السيارات المعمول بها حاليًا في الأسواق الرئيسية، على تهيئة الظروف أمام مراكز التجميع المنفردة للعمل كسوق قارية موحّدة — وهو الحجم الذي افتقدته الصناعة حتى الآن.

وبهذه المناسبة قال السيد مسعد: «لا يمكن لأي سوق منفرد أن يحقق كامل إمكانات أفريقيا في قطاع السيارات بمفرده، نحن بحاجة إلى منظومة مترابطة تساهم فيها الدول وفقًا لنقاط قوتها — تجميع المركبات، والمكونات، والمواد الخام، والتكنولوجيا، والمهارات. فهذا التكامل هو ما يخلق الحجم اللازم لجذب الاستثمارات ونقل خلق القيمة إلى القارة.»

ثلاث أولويات للرئاسة

حدّد مسعد ثلاثة مجالات للتركيز. ويتمثل الأول في اتساق السياسات: العمل مع الحكومات على وضع أطر طويلة الأجل ويمكن التنبؤ بها لقطاع السيارات، بما يمنح المصنّعين الثقة اللازمة للالتزام برؤوس الأموال. والثاني هو قاعدة المكونات — أي تطوير الموردين الأفارقة، وهو ما يحدد حجم القيمة التي يتم الاحتفاظ بها في القارة، وعدد الوظائف المتخصصة التي يتم توفيرها، ومدى تنافسية المركبات المصنّعة في أفريقيا. والثالث هو التكامل الإقليمي: إزالة الحواجز التي تحول دون انتقال المركبات وقطع الغيار والمهارات والاستثمارات بين الأسواق الأفريقية.

ويستند هذا العمل إلى الزخم المتنامي في شمال أفريقيا وجنوبها، حيث أحرزت مصر والمغرب والجزائر وجنوب أفريقيا تقدمًا في توطين الصناعة، واستقطبت كل منها استثمارات جديدة إلى سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.

من جانبه، قال خوسيه مونيوز، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة هيونداي موتور. «يعكس انتخاب طارق كلاً من قدراته القيادية وفهمه للفرص المتاحة في أنحاء أفريقيا وسيكون التعاون بين واضعي السياسات والمصنّعين والمؤسسات الإقليمية ضروريًا لإطلاق الإمكانات طويلة الأجل للقارة، كما أن منظور طارق الإقليمي سيقدّم إسهامًا مهمًا في هذه المهمة.»

وأضاف مسعد  ختاماً: «تتجاوز الفرصة بكثير مجرد تجميع المركبات. فهي تتمثل في بناء القدرات، وتطوير الموردين، وخلق وظائف تتطلب مهارات، وإرساء صناعة قادرة على النمو مع القارة لعقود. وهذا ما يحقق قيمة اقتصادية حقيقية لأفريقيا.»