الحكومة المصرية تدرس فرض 5 بالمئة جمارك علي السيارات الكهربائية

تدرس الحكومة المصرية فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل، بدلًا من الإعفاء الجمركي الحالي، في خطوة تستهدف دعم التصنيع المحلي وتشجيع الشركات على الاستثمار في إنتاج السيارات الكهربائية داخل مصر.

وبحسب تقرير نشرته «الشرق بلومبرغ»، نقلًا عن 6 مصادر بينهم 4 مسؤولين حكوميين، تأتي الدراسة في ظل وجود فارق واضح بين تكلفة استيراد السيارات الكهربائية كاملة وتصنيعها أو تجميعها محليًا، واليكم كل التفاصيل...

لماذا تريد مصر فرض رسوم على السيارات الكهربائية؟

حاليًا، تدخل السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل إلى مصر بجمارك 0%، مع دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بينما تتحمل الشركات التي تقوم بالتصنيع المحلي جمارك بنسبة 2% على مكونات الإنتاج المستوردة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

وبالتالي أصبح استيراد السيارة كاملة أكثر جاذبية من إنشاء خطوط إنتاج أو تجميع محلي، وهو ما تحاول الحكومة تغييره من خلال الرسوم الجديدة.

5% جمارك بدلًا من الإعفاء الكامل

وتستهدف الحكومة من خلال فرض الرسوم الجديدة تقليل الفجوة بين السيارات المستوردة والسيارات المصنعة محليًا، وتحسين القدرة التنافسية للإنتاج المحلي، إلى جانب تشجيع الشركات على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

وتدرس وزارات المالية والاستثمار والصناعة حاليًا تأثير القرار على السوق والاستثمارات، قبل رفع الدراسة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي، والمتوقع قبل نهاية 2026.

3 شركات تستعد لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تحركات عدد من الشركات لتصنيع السيارات الكهربائية داخل مصر، حيث تقدمت 3 شركات بطلبات إلى وزارة الصناعة لتعديل منظومة الرسوم، بما يسمح بإقامة مشروعات لإنتاج السيارات الكهربائية محليًا ومنافسة السيارات المستوردة.

أول سيارة كهربائية مصرية تقترب من الأسواق

كما تستعد مصر لطرح أول سيارة كهربائية مصنعة محليًا، وهي دونغ فينغ التابعة لمصنع النصر للسيارات، خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تمثل بداية جديدة لخطة توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

أعداد السيارات الكهربائية تقفز 190%

وفي النصف الأول من 2026، ارتفع عدد المركبات الكهربائية في مصر بنسبة تقارب 190%، ليصل إلى حوالي 11,600 مركبة مقابل 3,972 مركبة خلال نفس الفترة من 2025، وفقًا لبيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات.

30 ألف سيارة كهربائية متوقعة بنهاية 2026

كما تجاوز عدد السيارات الكهربائية الموجودة في مصر 20 ألف سيارة بنهاية 2025، مع توقعات بالوصول إلى حوالي 30 ألف سيارة بنهاية 2026، مع زيادة المعروض ودخول علامات جديدة للسوق.

هل الرسوم الجديدة ستؤثر على أسعار السيارات؟

من جانبه، يرى أحمد زين، رئيس لجنة سيارات الطاقة النظيفة بشعبة السيارات، أن توقيت فرض الرسوم قد يكون غير مناسب، خاصة أن التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية لا يزال في بدايته، إلى جانب وجود تحديات بالفعل أمام استيراد السيارات.

ويرى زين أن فرض الرسوم سيكون أكثر منطقية بعد وصول التصنيع المحلي إلى مرحلة متقدمة، وهو ما قد يستغرق حوالي 5 سنوات، بحيث تتمكن المصانع من تلبية جزء أكبر من احتياجات السوق وبدء التصدير أيضًا.

40 علامة للسيارات الكهربائية في مصر

وتضم السوق المصرية حاليًا حوالي 40 علامة تجارية للسيارات الكهربائية، ومع تطبيق رسوم جديدة قد ترتفع أسعار السيارات المستوردة، وهو ما قد يدفع بعض العملاء للعودة مرة أخرى إلى السيارات التقليدية العاملة بالوقود.