النيابة العامة تعلن اخلاء 65 مقبرة سيارات – و موعد اول مزاد

أعلنت النيابة العامة استمرار جهودها لإخلاء ساحات التحفظ على السيارات والمركبات بمختلف المحافظات، في إطار خطة تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مع الكشف عن أرقام جديدة تعكس حجم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

إخلاء 65 ساحة تحفظ واسترداد أصول بالمليارات

أكدت النيابة العامة أن حملات إخلاء ساحات التحفظ أسفرت حتى الآن عن إخلاء 65 ساحة تحفظ على مستوى الجمهورية، إلى جانب استرداد أصول تُقدر قيمتها بنحو  4.5 مليار جنيه.

كما تم تسليم أكثر من 100 الف مركبة إلى أصحابها بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بها، في حين ارتفعت حصيلة بيع المركبات إلى نحو 2.5 مليار جنيه.

تعاون مع البنك الأهلي وبنك مصر لإدارة المزادات

وفي خطوة جديدة لتنظيم عمليات البيع، أعلنت النيابة العامة توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف تنظيم وإدارة المزادات العلنية الخاصة ببيع المركبات المصادرة أو التي صدر قرار بالتصرف فيها, ووفقا للمعلومات المتاحة حاليا سيتم عمل اول مزاد خلال يوليو الحالي.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان الشفافية وحوكمة إجراءات البيع، مع تحقيق أعلى عائد ممكن للدولة.

موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ الخطة

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه الأخير على السماح لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بالتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وبموجب هذا التعاقد، سيتولى البنكان أعمال تصنيف المركبات وتقييمها وتحديد السعر الأساسي المبدئي، بالإضافة إلى التسويق والإعلان عنها قبل طرحها للبيع في المزادات العلنية.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف الإسراع في التخلص من السيارات والمركبات المتراكمة داخل مقابر السيارات وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، مع الاستفادة منها بدلًا من بقائها دون استخدام.

كيف سيتم بيع السيارات؟

بحسب ما أعلنته الجهات الرسمية، سيتولى قطاع أمناء الاستثمار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر جميع مراحل تجهيز المركبات للبيع، بداية من تصنيفها وفحصها وتقييمها، مرورًا بتحديد السعر الابتدائي، ثم التسويق والإعلان عنها، وصولًا إلى طرحها في مزادات علنية وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وتهدف هذه المنظومة الجديدة إلى تحقيق أعلى قيمة ممكنة للمركبات، مع ضمان الشفافية وسرعة التصرف في الأصول غير المستغلة.