رسميًا – الحكومة تبدأ بيع المركبات المتحفظ عليها في مقابر السيارات

في خطوة جديدة تستهدف إنهاء أزمة السيارات المتروكة والمتحفظ عليها منذ سنوات، وافق مجلس الوزراء على بدء إجراءات التخلص من المركبات الراكدة الموجودة داخل مقابر السيارات وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لطرحها للبيع في مزادات علنية.

ويأتي القرار تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالإسراع في إنهاء ملف المركبات الراكدة، سواء السيارات أو الدراجات النارية أو غيرها من المركبات، والتي ظلت لفترات طويلة داخل ساحات التحفظ ومقابر السيارات دون الاستفادة منها.

البنك الأهلي وبنك مصر يتوليان المهمة

وافق مجلس الوزراء على منح جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، صلاحية التعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتولي عدد من المهام الخاصة بالمركبات قبل طرحها للبيع.

وتشمل هذه المهام تصنيف المركبات، وإعداد الثمن الأساسي المبدئي لكل مركبة، بالإضافة إلى أعمال التسويق والإعلان عنها، تمهيدًا لبيعها من خلال مزادات علنية.

ما هي السيارات التي يشملها القرار؟

يشمل القرار المركبات التي آلت ملكيتها إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بالإضافة إلى المركبات التي صدرت بشأنها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها بالبيع.

ويستهدف القرار التخلص من الرواكد والمركبات المتحفظ عليها الموجودة داخل مقابر السيارات وساحات التحفظ المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي تراكمت على مدار سنوات.

الهدف من القرار

تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى استغلال الأصول غير المستغلة، وتقليل أعداد المركبات المتراكمة داخل ساحات التحفظ، مع تحقيق عائد للدولة من خلال بيعها في مزادات علنية وفقًا للإجراءات القانونية، بدلًا من استمرار بقائها داخل مقابر السيارات دون استخدام.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن الموافقة على القرار ضمن اجتماعه الأخير، في إطار خطة الدولة لتسريع التصرف في المركبات الراكدة والمتحفظ عليها، وإنهاء هذا الملف بشكل نهائي.