خطة تقشف جديدة لفولكس فاجن – تهدف لخفض التكاليف 20 بالمئة
تواجه فولكس فاغن ضغوطًا متزايدة دفعتها لدراسة خطة تقشف تستهدف خفض النفقات بنسبة تصل إلى 20% عبر المجموعة بحلول 2028، في محاولة لاستعادة الربحية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
تواجه فولكس فاغن ضغوطًا متزايدة دفعتها لدراسة خطة تقشف تستهدف خفض النفقات بنسبة تصل إلى 20% عبر المجموعة بحلول 2028، في محاولة لاستعادة الربحية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
مازلت العديد من شركات السيارات الأوروبية تواجهة المزيد و المزيد من التحديات الاقتصادية, و في خطوة جديدة تعكس حجم الضغوط التي تضرب صناعة السيارات الأوروبية والعالمية، كشفت تقارير عالمية أن مجموعة فولكس فاغن تدرس تنفيذ برنامج واسع لخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 20% عبر جميع علاماتها بحلول نهاية عام 2028.
اجتماع مغلق يكشف ملامح الخطة
بحسب ما نقلته تقارير صحفية عالمية، قدم الرئيس التنفيذي أوليفر بلوم والمدير المالي آرنو أنتلِتز خطة توفير وُصفت بأنها ضخمة خلال اجتماع مغلق مع كبار التنفيذيين في برلين منتصف يناير الماضي, وتهدف الخطة إلى دعم الوضع المالي للمجموعة في مواجهة ارتفاع التكاليف وتباطؤ بعض الأسواق الرئيسية.
ضغوط قوية من الصين والرسوم الأمريكية
تأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الشركة تحديات متعددة، أبرزها ضعف الأداء في السوق الصينية، وارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، إضافة إلى زيادة المنافسة العالمية, وتسعى الإدارة من خلال برنامج خفض النفقات إلى إعادة مستويات الربحية إلى نطاق أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.
المصانع ضمن السيناريوهات المحتملة
حتى الآن لم يتم الكشف عن التفاصيل الدقيقة لمصادر التوفير، لكن التقارير تشير إلى أن إغلاق بعض المصانع يظل خيارًا مطروحًا على الطاولة ضمن المناقشات الداخلية, وفي المقابل، تؤكد قيادة مجلس العمال وجود اتفاق سابق من عام 2024 يستبعد عمليات تسريح أو إغلاق لأسباب تشغيلية، ما يعكس حساسية الملف داخل ألمانيا.
برنامج توفير بدأ بالفعل
اللافت أن فولكس فاغن بدأت برنامج كفاءة واسع قبل نحو ثلاث سنوات، ونجحت بالفعل في تحقيق وفورات بمليارات اليورو ذات رقمين، وهو ما ساعدها جزئيًا على مواجهة الضغوط الجيوسياسية الأخيرة, كما تعمل المجموعة ضمن خطة أوسع لإعادة الهيكلة تشمل خفض نحو 35 ألف وظيفة في ألمانيا بحلول 2030، في محاولة لضبط هيكل التكاليف على المدى الطويل.
مرحلة إعادة تنظيم
تعكس هذه الخطوة أن فولكس فاغن تدخل مرحلة إعادة تنظيم شاملة، خاصة مع استمرار ضخ استثمارات ضخمة في البرمجيات والسيارات الكهربائية بالتوازي مع تطوير محركات الاحتراق التقليدية، وهو ما يرفع فاتورة الإنفاق بشكل واضح.