محاكمة جماعية ضد مرسيدس بنز وفورد ونيسان ورينو وبيجو بسبب التلاعب بانبعاثات الديزل

بريطانيا تبدأ محاكمة جماعية لمرسيدس وفورد ونيسان ورينو وبيجو

في واحدة من أكبر القضايا التي شهدها قطاع السيارات خلال السنوات الأخيرة، بدأت بريطانيا رسميًا محاكمة جماعية ضد خمس شركات سيارات كبرى هي: مرسيدس-بنز، فورد، نيسان، رينو، وبيجو-سيتروين التابعة لمجموعة ستيلانتس، بتهمة التلاعب في انبعاثات سيارات الديزل المباعة في السوق البريطاني.
القضية التي تنظرها المحكمة العليا في لندن تمثل أكثر من 1.6 مليون مالك سيارة ديزل، يطالبون بتعويضات مالية ضخمة، بعد اكتشاف استخدام برامج وأجهزة خادعة جعلت السيارات تظهر في الاختبارات البيئية بانبعاثات أقل بكثير من الواقع الفعلي على الطرق.

تفاصيل القضية

تؤكد صحيفة “العربية” ووكالة “رويترز” أن القضية الحالية تُعد امتدادًا مباشرًا لفضيحة “ديزل غيت” التي طالت مجموعة فولكس فاجن في عام 2015، لكنها هذه المرة تشمل علامات أوروبية ويابانية وأمريكية كبرى.
ويقول المحامون الممثلون للملاك إن الانبعاثات الحقيقية من سيارات الديزل المعنية كانت تتجاوز الحدود القانونية لأكاسيد النيتروجين (NOx) بما يصل إلى 12 ضعفًا أثناء الاستخدام الطبيعي، وهو ما يمثل ضررًا بيئيًا وصحيًا بالغ الخطورة.

موقف الشركات

الشركات الخمس المتهمة نفت تمامًا أي استخدام غير قانوني لتقنيات التحكم في الانبعاثات، وأكدت أن جميع الأنظمة التي استخدمتها كانت مطابقة للوائح الأوروبية في وقت إنتاج السيارات، وأوضح ممثلو مرسيدس-بنز وفورد أن الأنظمة “تتكيّف مع ظروف القيادة الواقعية” لتجنب تلف المحرك، في حين رفضت الشركات الأخرى تقديم تعليقات تفصيلية احترامًا لإجراءات المحكمة الجارية.

مسار المحاكمة وتفاصيل الجلسات

تبدأ المحكمة البريطانية بمراجعة عينة من 20 سيارة من الطرازات المشمولة في الدعوى، لتمثيل الشريحة الأساسية التي تضم نحو 850 ألف مالك, وتهدف هذه المرحلة إلى تحديد ما إذا كانت الشركات بالفعل استخدمت “أجهزة هزيمة” (Defeat Devices) لتقليل الانبعاثات أثناء الاختبارات الرسمية, ومن المتوقع أن تستمر الجلسات حتى منتصف عام 2026، ليصدر الحكم الابتدائي بعدها، على أن يتم تحديد قيمة التعويضات في مرحلة ثانية من القضية, ويتوقع المراقبون أن يفتح هذا الحكم الباب أمام قضايا مماثلة ضد علامات أخرى مثل BMW وVauxhall/Opel في حال ثبوت المخالفات.

التأثير البيئي والصحي

بحسب تقرير لصحيفة “ذا غارديان”، يرى خبراء البيئة أن القضية الحالية ليست مجرد صراع قانوني أو مالي، بل معركة تتعلق بصحة الإنسان وجودة الهواء في المدن البريطانية.
الانبعاثات الزائدة من سيارات الديزل تسببت على مدار السنوات الماضية في زيادة معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والربو، خصوصًا لدى الأطفال وكبار السن، وهو ما يجعل القضية نقطة فاصلة في مسؤولية الشركات تجاه المجتمع.

خلفية عن فضيحة الديزل العالمية

بدأت قصة التلاعب بانبعاثات الديزل عام 2015 حين كشفت وكالة حماية البيئة الأمريكية أن مجموعة فولكس فاجن استخدمت برمجيات تخدع أنظمة القياس أثناء الاختبارات، ما أدى إلى إظهار أرقام أقل من الحقيقة.
لاحقًا دفعت المجموعة أكثر من 30 مليار دولار كغرامات وتعويضات حول العالم، وتسببت الفضيحة في إعادة تقييم شاملة لتقنيات محركات الديزل داخل أوروبا.
القضية البريطانية الحالية تُعد الأكبر منذ تلك الفضيحة، وقد تكون الضربة القاضية لمحركات الديزل في القارة الأوروبية.

المستقبل المجهول لمحركات الديزل

في حال صدور حكم ضد الشركات الخمس، قد تُجبر على دفع تعويضات بمليارات الجنيهات الإسترلينية، إضافة إلى احتمال إلزامها بإصلاح أو استدعاء السيارات المتأثرة.
ويرى محللون في لندن أن هذه القضية قد تسرّع وتيرة التحول الكامل نحو السيارات الكهربائية، وتدفع الحكومات الأوروبية لتشديد معايير الانبعاثات أكثر من أي وقت مضى.