قفزة غير مسبوقة لمصر في تصنيف جودة البنية التحتية عالميًا بعد تنفيذ مشروعات نقل عملاقة خلال العقد الأخير، مع نجاح واضح في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 16% وفق تقرير الشفافية الأول.
في إطار رؤية "مصر 2030" واستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وفي ضوء ما شهدته البنية التحتية في مصر من طفرة غير مسبوقة في كافة قطاعات النقل رصدت لتنفيذها الدولة المصرية 2 تريليون جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2024 حيث تُعد البنية التحتية هي الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لما لها من دور محوري في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والسياحية والزراعية فمن خلال تطوير شبكات الطرق، والمواصلات، والطاقة، والاتصالات، والمياه، والصرف الصحي وغيرها من مجالات البنية التحتية ، يتم توفير بيئة محفزة للنمو، وجاذبة للاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التوازن الإقليمي ، وميسِّرة لحياة المواطنين وخلق فرص العمل، ، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، ودعم الصناعات الوطنية.
وحيث كان أحد ابرز النتائج الإيجابية لما قامت به الدولة المصرية من تنفيذ بنية تحتية عملاقة في مجال النقل هو ارتفاع تصنيف مصر في عدد من المؤشرات العالمية المتعلقة بجودة الطرق، وكفاءة الموانئ البحرية، ، بما يعزز مكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي وجعلها دولة جاذبة للاستثمارات العالمية المختلفة ،
حيث تسارعت خطى مصر خلال 10 سنوات وبفضل المشروع القومى للطرق نحو بناء شبكة طرق قومية مترابطة ممتدة المحاور في مختلف محافظات الجمهورية وذلك لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والنهوض بها وفقاً للمقاييس والمعايير العالمية، باعتبار ذلك ركناً أساسياً في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما جعلها تقفز 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق لتحتل المركز 18 عالمياً
وقد أدى تضافر تلك الجهود إلى تحقيق تطور يضمن سهولة الحركة والتنقل بشكل يساهم في تيسير حركة النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين حياة الإنسان المصري، إلى جانب خلق حالة من الانسياب المروري وزيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق المختلفة، وخفض زمن الرحلات
حيث سبق وقدرت دراسات البنك الدولى أن التكاليف الاقتصادية للازدحام المرورى بالقاهرة الكبرى 8 مليار دولار سنوياً عام 2010 بما يعادل 4% من الناتج المحلى الاجمالى وذلك نتيجة أن متوسط سرعة المركبات بمحاور القاهرة الكبرى تراوحت من 15 الى 40 كم /ساعة ، وفي حالة استمرار الحالة المرورية دون تطوير شبكة الطرق او المترو لأصبحت السرعة في يومنا هذا 8 الى 10 كم /ساعة .
وفي سياق متصل فقد أظهر تقرير الشفافية الأول لمصر (1st BTR) خفض كبير فى الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطة النقل فى سنة 2022 بمقدار13.2 مليون طن ثانى أكسيد الكربون مكافئ بما يعادل 16% مقارنة بما هو متوقع فى حالة عدم تنفيذ سياسات ومشروعات وزارة النقل منذ عام 2014، وذلك نتيجة خفض مسافات المسير وتقليل الإزدحامات وخفض أزمنة الرحلات وبالتالي خفض استهلاكات الوقود.
وفي مجال النقل البحري ومع تنفيذ وزارة النقل خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية بهدف جعل مصر مركزا إقليميا للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومع تحقيق نقلة نوعية في هذا المجال بإضافة 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 18 ميناء ، و انشاء ارصفة ومحطات جديدة ليصبج اجمالي اطوال الارصفة 100 كم بأعماق تصل من 18 – 25 متر وحواجز امواج بطول 35 كم وتعميق الممرات الملاحية مع جذب أكبر 6 خطوط عالمية (MSC , MEARSK. CMA CGM , HAPAG LOYED , EVERGREEN. COSCO) أكبر 7 مشغلين عالميين بالإضافة الى تنفيذ خطة شاملة لاستعادة قوة الاسطول التجاري المصري ، فقد أدى ذلك إلى إحداث تطور شامل في التصنيفات العالمية لعدد من الموانئ المصرية الرائدة.
ومن هذا المنطلق فقد حصل ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI) لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي، بما يعكس مكانة الميناء كأحد أسرع الموانئ نموًا وأكثرها كفاءة على مستوى العالم .
كما احتل ميناء الأسكندرية المرتبة 90 ضمن قائمة One Hundred Container Ports لعام 2025 التي تُصدرها مؤسسة Lloyd’s List ، والتي تُعد من أبرز المراجع العالمية في مجال النقل البحري وتداول الحاويات وهو مايعكس مكانة ميناء الإسكندرية بين الموانئ الدولية الكبرى، ويؤكد نجاح خطط التطوير والتحديث التي تنفذها الدولة المصرية لتعزيز قدرات الميناء في استيعاب حركة الحاويات والبضائع، بما يواكب متطلبات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الحديثة.
حيث شهد الميناء خلال العامين الماضيين طفرة غير مسبوقة في حركة السفن وتداول البضائع، حيث ارتفعت كميات التداول إلى مستويات قياسية، فضلاً عن إدخال تقنيات حديثة لإدارة الأرصفة وساحات الحاويات، مما ساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة على استيعاب السفن العملاقة. ، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع الشركاء والمستثمرين المحليين والدوليين، وعلى رأسهم مشغلي المحطات العالمية الذين ساهموا في رفع كفاءة التشغيل وزيادة الطاقة الاستيعابية. كما تعكف وزارة النقل حالياً على استكمال مشروعات استراتيجية كبرى، أبرزها محطة “تحيا مصر 2 متعددة الأغراض” على رصيف 100 بميناء الدخيلة، فضلا عن مشروع ميناء المكس والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للميناء مستقبلاً ليصبح ميناء الاسكندريه الكبير ومحورا إقليميا للتجارة واللوجستيات بما يمهد الطريق نحو تقدم أكبر في التصنيفات العالمية خلال السنوات القادمة .
هذا ويذكر أنه قد سبق لمحطة حاويات دمياط دخول قائمة أفضل 100 محطة تداول حاويات في العالم لعام 2023 كما احتلت المركز الأول عالميا من حيث نسبة التغيير في الإنتاجية بنسبة 60.2% وذلك وفقا للتصنيف الصادر عن منظمة اللويدز الدولية Lloyd's List الصادر في أغسطس 2024
كما حققت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البحري و البرى و التابعة لوزارة النقل إنجازًا دوليًا جديدًا بعد إدراج محطة حاويات دمياط ضمن قائمة أفضل 20 محطة حاويات على مستوى العالم، وفقًا لتقرير مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI 2024) الصادر عن البنك الدولي في سبتمبر 2024 ، وجاءت محطة حاويات دمياط في المركز العاشر عالميًا من حيث التطوير والتحسن السنوي خلال عامي (2023 – 2024)، بعد تحقيق قفزة استثنائية بلغت (+86.7) نقطة، لترتفع إلى تقييم (-4.1) نقطة في عام 2024، متقدمة على عدد من المحطات العالمية الكبرى قياسا على مؤشر البنك الدولي
( Top 20 ports improvement in CPPI 2024/2023 - The Container Port Performance Index 2020 to 2024)
وفي مجال الموانئ الجافة وخدمات النقل البري والسكك الحديدية والمترو فقد حصل الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر على جائزة "IJ Global" كأفضل مشروع نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأول مشروع في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر
و حصلت محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022، وذلك طبقاً ل "ENR" العالمية والتى تمنح هذه الجائزة لأفضل المشروعات وأكثرها تأثيراً على أرض الواقع ومدى مساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة حيث ان تلك المحطة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا والتي يتم تبادل الخدمة بها بين 6 وسائل نقل مختلفة»، هي ( محطة لمترو الخط الثالث -محطة للقطار الكهربائي الخفيف LRT - محطة للسكك الحديدية «عدلي منصور - السويس» - محطة للسوبرجيت، - الأتوبيس الترددي (عدلي منصور – السلام- الاتوبيس الترددي عدلي منصور / المطار).
بالإضافة الى حصول الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة عام 2023 على جائزة أفضل مشروع حكومي عربي للبنية التحتية، في الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي العربي
