الحكومة المصرية تنفي حظر بروتوكول الشحن الصيني للسيارات

خلال الأسابيع الماضية انتشرت أخبار وتصريحات منسوبة لمسئولي رئيس رابطة التنقل الذكي وعدد من التجار حول نية الحكومة المصرية حظر السيارات الكهربائية التي تعمل ببروتوكول الشحن الصيني، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا وتوقعات بحدوث أزمات في سوق السيارات بمصر. ولكن منذ ساعات خرجت وزارة الصناعة والتجارة ببيان رسمي تنفي فيه بشكل قاطع صحة هذه الأخبار، وتؤكد استمرار اعتماد بروتوكول الشحن الصيني بشكل طبيعي، وإليكم نص البيان الكامل.

بيان وزارة الصناعة و التجارة عن الغاء بروتكول الشحن الصيني

تنفي وزارة الصناعة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء "بروتوكول الشحن الصيني" الخاص بالسيارات الكهربائية، وتؤكد أنه لم يصدر في هذا الشأن أي قرار رسمي سواء عن وزارة الصناعة أو عن أي جهة حكومية أخرى.

تمت مناقشة الامر بطلب من احدي الشركات العاملة بمجال السيارات الكهربائية

وتوضح الوزارة أن ما تم تداوله جاء في إطار مناقشات بطلب من إحدى الشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية، مؤكدةً أن الوزارة تفتح أبوابها دائمًا أمام جميع الشركات لبحث التحديات التي تواجهها، وقد جرت مناقشة هذا الموضوع ضمن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ضمن تقييم الآثار المترتبة على استيراد السيارات الكهربائية بمواصفات شحن مختلفة (الأوروبي والصيني) وذلك بهدف وضع سياسات متوازنة تكفل حماية الصناعة الوطنية، وضمان استقرار السوق، وصون حقوق المستهلك.

التأكيد علي الشراكة الاستراتيجية مع الصين

وفي هذا الإطار تجدد الوزارة التأكيد على أن الصين شريك استراتيجي رئيسي لمصر في مجالات الصناعة والنقل، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين قائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولن تتأثر بمثل هذه الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة.

وتؤكد الوزارة أنها ماضية في تنفيذ رؤية الدولة للتنمية الصناعية، مع التزامها الكامل بحماية مصالح المستهلكين، ودعم التحول نحو السيارات الكهربائية باعتباره أحد المسارات الاستراتيجية لتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة.