أعلنت الولايات المتحدة عن خفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية إلى 15٪، وسط اعتراضات من شركات أميركية ونقابات عمالية، في خطوة تُعيد رسم خريطة التنافس داخل سوق السيارات الأمريكية.
لا شك ان قضية الضرائب والرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة علي الواردات من جميع انحاء العالم, تعتبر اكثر ما يشغل الراي العام حاليا, و خصوصا بقطاع صناعة السيارات, واليوم تثير أمريكا المزيد من الجدل, حيث أعلن البيت الأبيض عن اتفاق تجاري جديد مع اليابان يتضمن خفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية إلى 15٪، بعدما كانت 25٪. في المقابل، لا تزال السيارات المصنعة في المكسيك وكندا تخضع لرسوم أعلى تصل إلى 25٪، ما يخلق تفاوتًا في شروط المنافسة.
غصب من شركات السيارات الامريكية
اعرب مجلس السياسات لصناعة السيارات الأمريكية، الذي يضم شركات مثل فورد وجنرال موتورز وستيلانتيس، عن اعتراضه الشديد على الاتفاق، واصفًا إياه بأنه يمنح ميزة كبيرة للسيارات اليابانية التي لا تحتوي على مكونات أمريكية، على حساب السيارات المصنوعة داخل أمريكا الشمالية.
بالإضافة الي ان اتحاد عمال السيارات في الولايات المتحدة (UAW) عبّر عن رفضه للاتفاق، وقال إنه "يُهمل حقوق العمال الأميركيين"، ويدعو إلى ربط أي تخفيض في الرسوم الجمركية بشروط تتعلق برفع الأجور، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق التنظيم النقابي.
ارتفاع أسهم الشركات اليابانية
سجّلت أسهم شركات السيارات اليابانية والعالمية ارتفاعًا ملحوظًا فور الإعلان عن الاتفاق، في حين كانت مكاسب شركات مثل فورد وجنرال موتورز محدودة، ما يعكس قلق الأسواق من تأثير الاتفاق على مستقبل الصناعة المحلية الأميركية.
دفاع البيت الأبيض عن الصفقة
البيت الأبيض دافع عن الاتفاق بقوة، واعتبره خطوة استراتيجية تهدف لجذب استثمارات يابانية تتجاوز 550 مليار دولار، وفتح السوق اليابانية بشكل أكبر أمام المنتجات الأميركية، خاصة في قطاعات الزراعة، الأسمدة، والسيارات.
