لا شك أن الدولة المصرية تسعى بشكل قوي في تسهيل وتسريع عملية الإفراج الجمركي عن البضائع, وقطع غيار السيارات لا يعتبر استثنائا, حيث كشفت وزارة الاستثمار والتجارية الخارجية المصرية عن تعديل جديد من شأنه ضمان جودة قطع الغيار المستوردة, و تقليل زمن عملية الافراج الجمركي, و تقليل التكلفة على المستوردين ايضا, واليكم كل التفاصيل...

تعديل شروط استيراد قطع الغيار في مصر

كشفت وزارة الاستثمار المصرية عن تعديل جديد والذي يتضمن استبدال نص البند رقم 11 من الملحق الثالث من قواعد تنفيذ أحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975, ببند اخر جديد, و الذي ينص علي أن قطع الغيار يجب ان يتم استيرادها وفقا لشهادات اعتماد موثوقة, وهي الخطوة التي سوف تضمن استيراد منتجات مطابقة للمعايير الدولية, مما سيساعد أيضا علي زيادة مستوي جودة قطع الغيار المتداولة بالسوق وغيرها, واليكم قائمة بكل قطع الغيار التي يشملها القرار....

• أقفال الأبواب
• المصابيح الأمامية ولمبات الإنارة
• عدادات السرعة
• الإطارات
• أنظمة المكابح 
• أجهزة التنبيه
• انظمة العادم
• المرايا وأجهزة الرؤية

شروط الاستيراد الجديدة لقطع الغيار

بحسب القرار الجديد، على كل مستورد تقديم مستندين رئيسيين:

أولا : شهادة مطابقة إنتاج سارية صادرة من إحدى سلطات الدول التي يتم الاستيراد منها.

ثانيا : شهادة موافقة على النوع لكل مكون مستورد "اثبات ان قطع الغيار مطابقة للمواصفات".

ويُسمح باستخدام نفس المستندات طالما أنها سارية المفعول، دون الحاجة إلى تجديدها مع كل عملية استيراد، مما يسهم في تبسيط الإجراءات بشكل كبير, و الجدير بالذكر أن هذه الشهادات تُقدَّم إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التي بدورها تتحقق من صحتها وتتابع استمرار سريانها.

عقوبة تزوير أي شهادات مطابقة للمواصفات

أكد القرار أن تقديم أي شهادات مزورة أو غير صحيحة سيؤدي إلى إحالة المستورد إلى قطاع التجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ما يعزز الرقابة على جودة المنتجات وضمان حماية السوق المحلي من الغش التجاري.

اهداف التعديل الجديد بقانون الاستيراد 

• تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من مدة تصل الي 16 يومًا إلى يومين فقط بنهاية العام الحالي.
• خفض التكلفة الاقتصادية الناتجة عن تأخير الإفراج، والتي قد تصل إلي 150 مليون دولار يوميًّا.
• زيادة جودة قطع الغيار المتدوالة بالسوق.