التقى وفد من مجموعة "المنصور للسيارات"- أكبر موزع للسيارات والوكيل الحصري لعلامات "شيفروليه" و"أوبل" و"MG" في مصر- برئاسة السير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة المجموعة، صباح اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض خطط المجموعة لإنشاء مصنع جديد بمدينة أكتوبر الجديدة. ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية المجموعة للتوسع الصناعي وتعزيز مكانتها في السوق المصرية.

وشارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والمهندس أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من مسؤولي "المنصور للسيارات".

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على دعم الحكومة الكامل لتوسعات المجموعة، مشيرًا إلى أن قطاع السيارات يُعد من أولويات الدولة الاستراتيجية، لما يقدمه من فرص استثمارية وتشغيلية، ولأثره في تعزيز القدرة التصديرية وتوطين الصناعة في مصر.

وخلال الاجتماع، قدم السير محمد منصور عرضًا تفصيليًا عن مشروع المصنع الجديد الذي سيتم إقامته على مساحة 126,000 متر مربع، مع مساحة تشغيلية تبلغ 47,500 متر مربع. وستصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 50 ألف وحدة سنويًا في المرحلة الأولى، على أن يتم زيادتها إلى 100 ألف وحدة في المرحلة التالية، مع نسبة مكون محلي تتجاوز 45%.

وأشار منصور إلى توقيع عقد حق انتفاع الأرض بين شركة "منصور لتصنيع وسائل النقل" والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، مؤكدًا أن الإنتاج سيبدأ في الربع الثالث من عام 2026.

كما تم التطرق إلى مشروع مصنع فلاتر المركبات بمدينة العاشر من رمضان، الذي تم تطويره باستثمارات تتجاوز 10 ملايين دولار، ويهدف لدعم الصناعات المغذية بقدرة إنتاجية تتجاوز 10 ملايين فلتر سنويًا، مع فرص تصديرية واعدة.

من جانبه، أعرب المهندس أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، عن تقديره لجهود الحكومة في دعم بيئة الاستثمار الصناعي، مشيدًا بالتسهيلات المقدمة التي تعزز التوسع في التصنيع المحلي وتطوير صناعة السيارات في مصر.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بدعم مشاريع القطاع الخاص، خاصة في المجالات ذات القيمة المضافة العالية مثل صناعة السيارات ومكوناتها، باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

تعد هذه الخطوة الاستراتيجية نقلة نوعية لشركة المنصور للسيارات، التي تهدف من خلالها إلى تعزيز الاقتصاد المصري عبر تطوير صناعة السيارات المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى دعم التوسع في الأسواق العالمية.

من المتوقع أن تسهم المشروعات في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تقدم فرصة حقيقية لتدريب كوادر جديدة وتأهيلها للسوق المصري، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السيارات وتعزيز قدرة مصر على التوسع في الأسواق العالمية.