لطالما كانت هناك عدد ضخم و متزايد من الحوادث على الطرق المصرية و تطوير الطرق السريعة ساهم في زيادة عدد الحوادث بشكل واضح و تحويل مرتكبي جرائم السرعة إلى المحكمة الجنائية.
لطالما كان هناك عدد ضخم و متزايد من الحوادث علي الطرق المصرية و التي كانت تودي بحياة الكثيرين بشكل يومي , و لكن منذ تركيز الدولة على تطوير الطرق السريعة , تم استخدامها من قبل الكثيرين في القيادة بشكل سريع و غير مسئول مما ساهم في زيادة عدد الحوادث بشكل واضح , و بعد حادثة الطريق الدائري المفجعة خلال الأيام الماضية والتي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين, يقرر النائب العام المستشار محمد شوقي تحويل كل مرتكبي جرائم السرعة إلى المحكمة الجنائية , واليكم كل التفاصيل ...
في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة في الآونة الأخيرة، من وقوع كثير من الحوادث المرورية التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة؛ فقد أصدر النائب العام المستشار/ محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لتلك الجرائم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع، كما وجه سيادته بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.
اختلط الأمر علي البعض, والذي اعتقدوا أن القرار يعني أن كل ما يتجاوز السرعة المقررة سوف يتم تحويله إلى المحكمة الجنائية, و لكن أوضح القرار أن ذلك سيتم فقط مع من يثبت تجاوزه للسرعة بشكل صارخ او كبير, علي سبيل المثال , القيادة على سرعة 200 كم/الساعة على طريق السرعة القصوى له 80 او 100 كم/الساعة, سيتم تحويل من يفعل ذلك إلى المحكمة الجنائية , و لكن تجاوز السرعة بنسبة اقل سوف يتم محاسبته بغرامة مالية, و التي سيتم تحديدها أيضا حسب كل حالة بشكل فردي .
حسب النشرة السنوية لحوادث الطرق المصرية والتي يقوم بنشرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء, وصل عدد المصابين من حوادث الطرق سنويا الي حوالي 56.000 ألف شخص , بزيادة بنسبة 8.7% تقريبا و التي تترجم الي 5.000 الف حالة إصابة بالمقارنة بعام 2021 .
