بقلم/ هشام محمد ليثي سبق وأن صدر القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن تيسيرات للمصريين المقميين بالخارج، وعودة قانون تيسيرات استيراد السيارات. تبين زيادة الاستفادة من القانون رقم 174 لسنة 2023 بزيادة قدرها 42.888 حساب خلال اليوم الأول.
بقلم/ هشام محمد ليثي
سبق وأن صدر القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقميين بالخارج والذى بدأ العمل به وفقا لاحكام قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022 إعتباراً من 14 نوفمبر 2022 حتى 14/5/2023 .
بتاريخ 29/10/2023 صدر القانون رقم 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج والمتضمن بمادته الأولى " يجوز للمصرى الذى له اقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمن فى الخارج الاستفادة من أحكامه متى إستوفى حميع الشروط المقررة بالقانون المشار اليه ، ووفقاً للأحكام والقواعد والاجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له ، على أن يسدد المبلغ النقدى المستحق بالعملة الاجنبية طبقاً للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 سالف الذكر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز لمجلس الوزراء مد المدة المشار اليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة " .
وحيث تضمنت المادة الثانية من القانون سالف الذكر على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعليه وفى إطار متابعة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد تبين انه تم اتاحة التطبيق للمواطنين للبدء في التعامل مع تطبيق سيارات المصريين بالخارج اعتبارا من 30/10/2023.
وفي إطار التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للوقوف على حجم الاستفادة، فقد تبين زيادة اعداد المواطنين المسجلين على التطبيق خلال اليوم الأول لتاريخ عمل القانون سالف الذكر بزيادة قدرها 42.888 حساب خلال اليوم الأول من تاريخ العمل بالقانون .
يشترط للاستفادة بأحكام القانون رقم 174 لسنة 2023 بالا يكون قد سبق لك الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمن فى الخارج.
