أولويات الحكومة: التركيز على الزراعة والصناعة، تسهيلات للمشاريع الصناعية، تحفيز التصنيع المحلي، توطين صناعة السيارات، الاستثمارات في صناعة السيارات، السيارات الكهربائية المحلية، إعفاء قطاعات صناعية من الضريبة
أكد رئيس الوزراء أن أولويات الحكومة في المرحلة الحالية تشهد تركيزاً على قطاعين إنتاجيين مهمين للغاية، هما الزراعة والصناعة، مشيراً إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات كثيرة مع قطاع الصناعة، من أجل تشجيع هذا القطاع على النمو والتوسع وتعميق التصنيع المحلي خلال الفترة القادمة.
اعتمدت الحكومة في اجتماعها اليوم حزمة من التيسيرات، تتمثل في مهلة اضافية 6 أشهر لكل المشاريع الصناعية داخل البرنامج الزمني المحدد لها، كتعويض عن الصعوبات التي واجهتها خلال الفترة السابقة، مضيفاً أنه تم أيضاً منح إعفاءات من الغرامات التي كانت مُقررة على بعض المشاريع بنسبة تصل إلى نسبة 50%، بهدف تشجيعها على فتح المشاريع واستخراج تراخيص التشغيل، كما تم تسليم 13 رخصة ذهبية انتهت منها الحكومة بالكامل للمستثمرين الذين ينفذون هذه المشروعات، وستتوالى التيسيرات خلال الفترة القادمة.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة وقعت مؤخرًا، بعد انعقاد الاجتماع الأول لـ "المجلس الأعلى للسيارات"، على 3 اتفاقيات إطارية مُلزمة مع 3 من أكبر التحالفات العالمية المُتخصصة في صناعة السيارات.
يأتي هذا ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين صناعة السيارات محليًا، وكذا تقليل الفجوة الاستيرادية الكبيرة للسيارات إذ تُعد السيارات رابع سلعة مُستوردة من حيث القيمة، ومن هنا كان ذلك بالنسبة لنا هدفًا استراتيجيًا، بدأنا العمل عليه، موضحا أن حجم الاستثمارات التي تعهدت تحالفات: "نيسان" و"جنرال موتورز" و"ستيلانتس" بضخها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة تصل إلى 145 مليون دولار، مضيفًا أن متوسط حجم الإنتاج المستهدف يبلغ من 60 إلى 70 ألف سيارة سنويًا، ستخصص شريحة منها للتصدير، وهذا من شأنه توفير المزيد من العملة الصعبة.
سيتم إنتاج نسبة من هذا الإنتاج من السيارات الكهربائية وفي إطار مواكبة التوجه نحو سرعة تصنيع سيارات صديقة للبيئة، وفى إطار التقليل من استهلاكنا للوقود الأحفوري والغاز، نوه الدكتور مدبولي إلى قرار الحكومة بإعفاء 19 قطاعا صناعيًا من الضريبة العقارية، مشددا بقوله مستعدون لإضافة أي قطاعات أخرى في إطار المراجعة.
