الحكومة المصرية تسعى لجذب الاستثمارات في مجال صناعة السيارات
تم عقد عدة اجتماعات مع المستثمرين لجذب الاستثمارات. تيسير إصدار الرخصة الذهبية. تقديم التيسيرات لتنفيذ مشروعات صناعية. الترويج للفرص الاستثمارية في مصر. تويوتا تتصدر السيارات الأكثر موثوقية. تعريفة شحن السيارات الكهربائية.
تم عقد عدة اجتماعات مع عدد من المستثمرين في قطاعات مختلفة، منها صناعة السيارات وخلافه، بهدف العمل على جذب الاستثمارات، وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير.
جذب الاستثمارات في العديد من القطاعات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من الملفات وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء على تركيز الحكومة خلال هذه المرحلة على دفع الجهود لجذب الاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن ذلك يتم من خلال خطوات جادة لتذليل كافة المعوقات والترويج للفرص الواعدة للاستثمار في مصر.
تيسير إصدار الرخصة الذهبية للمتقدمين
عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجهود الخاصة بملف إصدار الرخصة الذهبية، حيث أكد أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء وحدة بالهيئة تختص بـ"الرخصة الذهبية"، وهناك متابعة مستمرة ودقيقة لخطوات إصدار الرخصة مع كل من تقدم للحصول عليها يدويا أو إلكترونيا.
تقديم التيسيرات للراغبين في تنفيذ مشروعات صناعية
أضاف السيد حسام هيبة أن هناك تنسيقًا يتم مع رئيس هيئة التنمية الصناعية بهدف الترويج للصناعات التي يتم العمل على توطينها في مصر، لافتًا إلى أنه تم إعداد دراسات في هذا الشأن، كما تبذل هيئة الاستثمار جهودًا من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم تيسيرات واسعة للراغبين في تنفيذ المشروعات الصناعية المستهدفة.
الترويج لمختلف الفرص الاستثمارية في مصر
تطرق الرئيس التنفيذي للهيئة إلى الجهود الخاصة بتحديث الخريطة الاستثمارية، مشيرًا إلى التنسيق الذي يتم مع الوزارات المعنية بهدف الترويج لمختلف الفرص الاستثمارية في السوق المصرية، لتكون هذه الخريطة نافذة واسعة الانتشار لعرض الفرص الواعدة بالقطاعات المختلفة، كما يتم التنسيق أيضًا لعرض الفرص بقطاع الأعمال وكذا القطاع الخاص.
تويوتا تتصدر قائمة السيارات الأكثر موثوقية في العالم لعام 2022
تعريفة شحن السيارات الكهربائية المقررة من الحكومة المصرية