ترأس دكتور مصطفى مدبولي اجتماع لجنة عليا للرخصة الذهبية بحضور وزراء وهشام آمنة ولواء أحمد سمير ومحمد عبد الوهاب ود. وليد عباس. توجيهات الرئيس السيسي للرخصة الذهبية وتعديل لائحة تسهيل الحصول عليها.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الإسراع في إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات المتقدمة للحصول على الرخصة، خاصة المشروعات الصناعية، وذلك في ضوء جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة.
الجدير بالكر أن اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية" تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر الشهر الماضي، وتختص هذه اللجنة بتوحيد وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، وتذليل مختلف العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية المطلوب حصولها على هذه الموافقة، كما نص القرار على أن يكون لهذه اللجنة العليا أمانة فنية هي الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين.
قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: وافقت اللجنة على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على "الرخصة الذهبية" تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، وذلك من بين 12 مشروعا تم استعراضها خلال الاجتماع، وذلك في عدد من القطاعات المختلفة.
وكان من بينها مشروع شركة "يازاكي مصر لأنظمة التوزيع الكهربائية" بنظام المناطق الحرة الخاصة، لتصنيع أنظمة التوزيع الكهربية للسيارات بكافة أنواعها، ومشروع شركة "اس اى وايرينج سيستمز إيجيبت"؛ لتصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها.
على صعيد الإجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق "الرخصة الذهبية"، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى قراره بشأن تعديل المادة 42 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لتيسير اشتراطات الحصول على "الرخصة الذهبية"، كما أشار، في سياق متصل، إلى قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيا أو قوميا.
وخلال الاجتماع شرح رئيس الوزراء إجراءات إصدار "الرخصة الذهبية"، بما يسهم في سرعة الإصدار، وبدء تنفيذ المشروعات مُشيرا إلى أن هناك توجيهات واضحة من رئيس الجمهورية بتيسير الإجراءات، مُشددا على أن الحكومة لن تسمح بأي تعقيدات في الإجراءات، ومؤكدا أن ملفات الإنتاج والتشغيل والصناعة، تعد ملفات أمن قومي، ولن يتم السماح لأي أحد بعرقلة هذه الملفات.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أنه سيتم الإعلان عن تأسيس مكتب لتلقي طلبات المشروعات الراغبة في الحصول على "الرخصة الذهبية"، حيث ستعرض هذه الطلبات بانتظام على الأمانة الفنية للجنة العليا بمجلس الوزراء، ثم تعرض الطلبات المقدمة على اللجنة العليا للبت في الموافقة على منح "الرخصة الذهبية"، كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية لتلقي الطلبات؛ وذلك تيسيرًا للإجراءات.
وفي سياق متصل، قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة: أطلقنا موقعًا إلكترونيًا في الوزارة؛ حتى يتم تيسير الحصول على الخدمات المختلفة إلكترونيا.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه تم إعداد دليل شامل عن الرخصة الذهبية باللغتين العربية والإنجليزية يتضمن جميع البيانات والمعلومات عنها، حيث تم نشره على الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية، فيما تمت مخاطبة كافة ممثلي مجتمع الأعمال من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال ومجالس الأعمال المشتركة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، وذلك للتعريف بالرخصة الذهبية والتيسيرات التي تمت على اشتراطات الحصول عليها.
تعرف على أخر قائمة لأسعار سيارات سكودا مع عودة فابيا للسوق المصري
