بسبب نقص القطع - لادا تبدأ بإنتاج سيارات بدون تجهيزات في روسيا
الحرب الروسية الأوكرانية، تأثيرها على صناعة السيارات والقطع المتوفرة. التصدي للعقوبات بالموارد المحلية، تقديم سيارات لادا جرانتا بتجهيزات بسيطة. أزمة نقص القطع وصعوبة صيانة السيارات.
الحرب الروسية الأوكرانية، تأثيرها على صناعة السيارات والقطع المتوفرة. التصدي للعقوبات بالموارد المحلية، تقديم سيارات لادا جرانتا بتجهيزات بسيطة. أزمة نقص القطع وصعوبة صيانة السيارات.
تقترب الحرب الروسية الأوكرانية من شهرها الخامس بنهاية يونيو الحالي، والتي بدأت في شهر فبراير الماضي، وحتى الآن تسببت في خسائر ضخمة ليس للدولتين فقط بل للعالم بشكل عام، وبالصناعة خصوصًا صناعة السيارات بشكل خاص، وذلك لأن هذه المنقطة تُعَدُّ المصدر الأول للنفط، والكثير من القطع الهامة لإنتاج السيارات مثل ضفائر الأسلاك، وكما نعلم يتم حاليًّا فُرضت الكثير من العقوبات الاقتصادية على روسيا، وذلك لإجبارها على التراجع عن غزو أوكرانيا.
لكن حتى الآن استطاعت الدولة الروسية الصمود أمام الكثير من هذه العقوبات، عن طريق استبدال الموارد الرئيسية للكثير من الصناعات، بموارد محلية الصنع، لكن هل نجحت في ذلك؟، الإجابة هي أنها نجحت في الصمود حتى الآن، ولكن بشكل غير كامل، حيث صرحت شركة لادا منذ أيام عن تقديم فئة جديدة من جرانتا، والتي تحمل اسم «كلاسيك».
والتي تستخدم فقط القطع المتوفرة محليًّا، لذلك لا تُقَدَّم بالكثير من التجهيزات الأساسية والهامة، خصوصًا عوامل الأمان، مثل الوسائد الهوائية، أو أنظمة مساعدة المكابح مثل ABS، أو حتى التجهيزات الأساسية المتوفرة في جميع السيارات حاليًّا مثل «مكيف الهواء»، وذلك بالطبع بسبب نقص القطع بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.
وأوضحت التقارير أيضًا أن شركة لادا ستقوم بتقديم نفس الفئة من جميع سياراتها حتى نيفا، ولكن الأزمة لا تتوقف عند ذلك، حيث أوضحت تقارير نشرها وكالة «الجارديان» أن الأزمة لا تتوقف عند مشتري السيارات الجديدة، بل لمالكي السيارات الحاليين سيعانون من أزمات ضخمة أيضًا.
صرح مالك لعدة سيارات أجرة من نوع سكودا أوكتافيا في روسيا للوكالة «أنه لا يستطيع إيجاد قطع الغيار اللازمة لإصلاح أي أعطال بالسيارات، وأن وكيل الشركة هناك لا يستطيع تقديم أي نوع من الحلول، بالإضافة إلى أن مراكز الصيانة الخاصة رفعت أسعار قطع الغيار بشكل غير مسبوق، وذلك لقلتها، حيث تصل أسعار بعض الإصلاحات حاليًّا إلى ما يزيد عن قيمة السيارة نفسها إذا تم بيعها كسيارة مستعملة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود وغيرها من الأزمات، التي وصفها بأنها ستعيد الصناعة إلى ما كانت عليه منذ 100 عام».