رسميا – جهاز حماية المستهلك يلزم الموزعين بتثبيت سعر الحجز و البيع بالسعر الرسمي فقط
ارتفاع أسعار السيارات وتسليم العملاء بالسعر القديم. قرار تثبيت سعر الحجز وعقوبات تصل لـ 2 مليون جنيه. قرار الإعلان عن السعر الرسمي ومنع البيع بأكثر منه.
ارتفاع أسعار السيارات وتسليم العملاء بالسعر القديم. قرار تثبيت سعر الحجز وعقوبات تصل لـ 2 مليون جنيه. قرار الإعلان عن السعر الرسمي ومنع البيع بأكثر منه.
كما نعلم جميعا ارتفاعت اسعار السيارات بشكل ضخم بالايام القليلة الماضية , بعد ارتفاع سعر الدولار , و الذي خلق ازمة بين الحاجزين و بعض الشركات التي حاولت تغير السعر و تسليم العملاء بالسعر الجديد , و اليوم قام جهاز حماية المستهلك المصري بنشر لائحة من القوانين الجديدة , و التي تلزم الموزعين بالبيع بالسعر الرسمي , و تسليم العملاء الحاجزين بالسعر القديم بنفس السعر بدون تغير .
حيث جاءت المادة الاولي من القانون الجديد , لتلزم الموزعين بتسليم السلع المحجوزة بنفس السعر المثبت بفاتورة الحجز , و نصت المادة الثانية علي انه في حالة عدم تحديد السعر النهائي للسيارة بالفاتورة سيتم اعتماد السعر الرسمي للوكيل في تاريخ تحرير فاتورة الحجز , و نصت المادة الثالثة من القانون ان جهاز حماية المستهلك سوف يمهل الموزعين مدة زمنية قدرها عشرة ايام لتنفيذ القرارات الجديدة .
حيث صرح الجهاز انه سيتم تطبيق عقوبات تصل الي 2 مليون جنيه , و المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018 , و ذلك في حالة عدم تطبيق القرارات الجديدة التي استعرضنها لكم , و شمل اعلان جهاز حماية المستهلك اليوم القرارات الرسمية بخصوص ظاهرة "الاوفر برايس" , والتي تم الاعلان عنها منذ عدة ايام .
حيث نصت مادة القانون علي الزام كل موزع او تاجر او اي منذ يقوم ببيع السيارات باعلان عن سعر البيع الرسمي المحدد من قبل الوكيل , و لا يجوز بالبيع بأكثر من هذا السعر , و لكن يمكن البيع بأقل منه , بينما نصت المادة الثانية علي ان يقوم كل وكيل بتحديد السعر المناسب و النهائي للبيع وفقا لأليات المنافسة بالسوق .
و مثل قانون تثبيت سعر الحجز , نصت المادة الثالثة علي امهال الموزعين و التجار مدة 20 يوم لتنفيذ هذه القرارات , و في حالة عدم التنفيذ سيتم تطبيق نفس العقوبة التي تصل الي غرامة قدرها 2 مليون جنيه مصري , علي ان يتم العمل بهذه القرارات بدأ من الغد الموافق 14-4-2022.