صناعة السيارات تعاني من تداعيات فيروس كورونا، تخفيض الأسعار، تأثير ارتفاع الدولار على السيارات، توقعات بارتفاع الأسعار مع انخفاض الجنيه المصري وتراجع العملات الأجنبية ورسوم الشحن العالمية.
في الفترة السابقة, شهدنا إرتفاعاً نسبياً بسيطاً في سعر الدولار الأمريكي مقارنة بالجنيه المصري, و في ظل الغياب التام للسياحة بشكل رسمي بسبب توقف حركة الطيران, و ما تسبب فيه فيروس كورونا المستجد من توقف إنتاج السيارات في الدول الأوروبية و الصين و غيرهم, تسبب هذا في وجود العديد من التوقعات الخاصة بإرتفاع أسعار السيارات خلال الفترة القادمة بسبب الدولار, و الشكوك حول مدى توافر السيارات للبيع أصلا.
في المقال الآتي نستعرض سوياً إجابة السيد "كريم نجار" رئيس مجلس إدارة شركة "كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار" والمدير التنفيذي لـ"الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف", و هم وكلاء للعلامات التجارية الآتية: سيات, و سكودا, و كوبرا, و آودي, و فولكس فاجن لسيارات الركوب و فولكس فاجن للسيارات التجارية.
صرّح "كريم نجّار", "قبل اندلاع شرارة الأزمة التي سبّبها فيروس كورونا المستجدّ، التزمنا بتوفير سيارات أوروبية فائقة الجودة بسعر مناسب، وذلك في أعقاب قرار الحكومة المصرية العام الماضي بتطبيق خطّة زيرو جمارك على السيارات أوروبية المنشأ. وفي الوقت نفسه، سجّلت بعض علاماتنا أرقامًا مبيعية قياسية في السوق المصرية في عام ٢٠١٩. وكانت لدينا خطة تسويقية طموحة لشركة كيان إيجيبت تتمثّل في استحواذها على نسبة مبيعات تقدّر بـ٦٪ من الحصّة السوقية لسيارات الركوب في مصر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة."
وأضاف المسؤول التنفيذي أن تداعيات أزمة مرض "كوفيد-١٩" المُعدي أربكت الحسابات، ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى العالمي بأكمله؛ إذ عانت صناعة السيارات بشدّة مِن تدنّي الطلب على المركبات الجديدة لأدنى مستوياتها منذ عقود، كما تضرّرت السوق المصرية للسيارات بالتبعية بشكل كبير.
واستطرد "نجار" بقوله: "طال الضرر الشديد كبار صانعي السيارات حول العالم بسبب التباطؤ الكبير في النمو الاقتصادي العالمي؛ إذ أجبرت إجراءات الإغلاق -التي طبّقتها معظم البلدان الأوروبية- شركات السيارات على إيقاف عمليات الإنتاج في الكثير من مصانعها هناك لأسابيع. وفي الوقت نفسه، انخفضت صادرات مكوّنات السيارات المحلية مِن الصين إلى دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، كما أشارت التقديرات إلى أنّ التداعيات المالية لأزمة كورونا على صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي بلغت نحو ٢.٥ مليار دولار أمريكي."
أما بالنسبة للسوق المحلية، أوضح "نجار" أن سوق السيارات المصرية لم تكُن بمنأى عن أزمة الوباء العالمية؛ إذ أسهمت كلّ العوامل السابقة مع نقص المكوّنات القادمة مِن الصين، بالإضافة إلى قرار وزارة الداخلية المصرية بوقف استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات في جميع وحدات المرور خلال شهري مارس وإبريل، إلى انخفاض حاد في مبيعات السيارات.
وتطرّق "نجار" إلى نقطة بالغة الأهمية بقوله: "لا شك أنّ التأقلم والتكيّف مع أزمة فيروس كورونا المستجدّ هو أمر في غاية الأهمية حتى يمضي الاقتصاد قُدمًا إلى الأمام، لذا فإنه منذ بداية اندلاع شرارة الأزمة لجأ العديد من الصانعين حول العالم إلى إطلاق موديلاتهم الجديدة إلكترونيًّا التزامًا بسياسة التباعد الاجتماعي والحرص على تطبيقها. لقد باتت شركات السيارات تعتمد بشكل كبير على التسويق الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، ناهيك عن تغيير سياساتها التسويقية التقليدية السابقة التي كانت ترتكز على إقامة المعارض والتجمّعات الكبيرة والتفاعل المباشر مع العملاء المستهدفين. باختصار، يُمكن القول إن التسويق الرقمي هو مستقبل صناعة السيارات."
وأعرب رجل الأعمال المصري عن امتنانه وتقديره لدور الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء في التعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة بقوله: "استجابت رئاسة مجلس الوزراء لمطالبنا في إعادة فتح وحدات المرور لاستخراج وتجديد رخص قيادة المركبات، ومِن ثمّ تشجيع عمليات شراء السيارات بعد توقّف تام، وهو الأمر الذي سنرى مردوده الإيجابي تدريجيًّا خلال الفترة المقبلة."
واختتم "نجار" رؤيته التحليلية لتداعيات أزمة مرض "كوفيد-١٩" المُعدي بقوله: "على المستوى الشخصي أتوقّع بأن تمتدّ تداعيات الأزمة الراهنة على سوق السيارات المحلية حتى شهر أغسطس المقبل على أقل تقدير، كما قد تَشهد أسعار السيارات ارتفاعًا خلال الفترة القادمة، بفعل تراجع الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية بالإضافة إلى اتجاه شركات الشحن العالمية لرفع قيمة رسومها بنسبة ٥٠٪ بسبب إرتفاع المخاطر خلال الأزمة الراهنة. وفي النهاية فإن آلية العرض والطلب هي المتحكّم الرئيسي في أسعار السيارات."
