الهدف الأساسي من رفع الحد الأقصى للقروض هو زيادة الطلب والمشتريات على السلع، وتزيد الأرباح للمصنعين وتزيد فرص العمل وتنمية السوق. يؤثر على مبيعات السيارات بالإيجاب من خلال زيادة الطلب والأرباح.
قرر البنك المركزي رفع نسبة الحد الأقصي لإجمالى القروض الممنوحة الى 50% بدلاً من 35%, ما معني تلك الجملة؟ و كيف يمكن ان تؤثر سلباً او إيجاباً علي قطاع السيارات؟
هذا ما سنقوم بمناقشته في هذا الموضوع, و لكن أولاً, دعونا ننشر نص البيان ثم نبدأ في الشرح.
قرر البنك المركزي رفع الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى 50% من إجمالي دخولهم الشهرية بدلا من 35%.
وتشمل القروض لأغراض استهلاكية القروض الشخصية، والبطاقات الائتمانية، والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، بحسب خطاب موجه من البنك المركزي للبنوك.
وقرر المركزي الإبقاء على الحد الأقصى لقروض الإسكان الشخصي (التمويل العقاري) عند 40% من مجموع الدخل الشهري.
حتي يمكننا ان نفهم جيداً معني ذلك البيان, سنقوم بشرح مثالاً بالأرقام.
لو افترضنا جدلاً ان أحدهم يحصل علي راتب شهري يبلغ 1000 جنية مصري. فكان قديماً يمكنه فقط الحصول على قرض يبلغ أقصي نسبة شهرية لتسديدة, قيمة 350 جنية فقط لا غير.
اى انه لا يمكنه الحصول على اى شيئ تزيد قيمة القسط الشهري الخاص به عن 350 جنية مصري.
اما الآن بعد تعديل القانون, يمكن لنفس المواطن الذي يحصل على نفس الراتب ان يقوم بشراء سلعة ما يصل قسطها الشهري الي 500 جنية بدلاً من الإكتفاء بمبلغ 350 جنية فقط.
الهدف الأول و الأساسي وراء هذا القرار هو رفع قيمة الطلب و المشتريات على السلع الإستهلاكية بعد أن إنخفضت بسبب تعويم قيمة العملة المصرية, على حد تعبير البنك المركزي.
و بالتالي, فان رفع قيمة الحد الأقصى للأقساط الشهرية, سيساهم في رفع نسبة الشراء مرة أخرى. مما يعني تحصيل مكاسب أكبر من قبل المصنعين. الذي بدوره سيقوم بزيادة كمية الإنتاج و دفع الضرائب و المساعدة في إسراع الدورة المالية.
اما عن السلبيات, فتتمثل كلها في رفع نسبة التعثر. بكل بساطة, المواطن الذي أعتاد ان يعيش علي راتب شهري تبلغ قيمته 1.000 جنية, لا يمكنه ان يعيش في ليلة و ضحاها علي ما بقي من راتبه, و الذي يبلغ 500 جنية فقط لا غير بعد دفع القسط الشهري!
و لنا في كارثة التعثر المصرفي الأمريكية عام 2007 عبرة!
بدأ الأمر مشابها بنسبة كبيرة, حيث تم منح العديد من القروض الكبيرة لمحدودى الدخل في مقابل شراء العقارات.
بدأ الأمر عام 2004, و بدأ بالتفاقم مثل كرة الثلج حتى وصل عام 2007 الى ذروته. و كان كل ذلك بسبب, التعثر المصرفي!
لم يعد أحداً قادراً علي الدفع إطلاقاً بسبب نسبة الأقساط الكبيرة الممنوحة لحدودي الدخل. و الذي كان يمثل القسط نسبة عظيمة من قسطهم الشهري.
العامل المشترك بين تلك الحادثة و بين القرار الحالي, هو رفع نسبة التعثر المحتملة, و بالتالى رفع نسبة المخاطرة.
بكل بساطة يمكن أن يؤثر بالإيجاب بسبب تزايد الطلب على شراء السيارات, او حتى الإلتزام بنفس العدد من المبيعات و لكن مع زيادة قيمة السيارة المشتراه.
مما يعني زيادة في الأرباح و خلق فرص عمل جديدة, ربما نشهد إفتتاح صالات عرض و مراكز خدمة أكثر, ربما نشهد إنتعاشاً مقبلاً لسوق السيارات.
في كل الجوانب, يمكننا ان نجد الزوايا السلبية و الإيجابية, و الأمر كله يدور حول كيف يمكننا إستغلال تلك التسهيلات!
شاركونا الرأي.
